مصطفى بكري يطالب بإلغاء المادة الثانية من قانون الإيجارات القديمة ويحذر من "مأساة اجتماعية"

دعا الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى التدخل الفوري لإلغاء المادة الثانية من مشروع قانون الإيجارات القديمة، محذرًا من تداعيات اجتماعية خطيرة قد تهدد الأمن والاستقرار في البلاد حال إقرار القانون بصيغته الحالية.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أعرب بكري عن استغرابه من تصريحات رئيس الوزراء، التي أكد خلالها أن مشروع القانون لا يستهدف إنهاء عقود الإيجار أو طرد المستأجرين، في الوقت الذي تنص فيه المادة الثانية على تحديد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لإنهاء العلاقة التعاقدية، فيما تمنح المادة السابعة الحق للمالك في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر.

انتقادات حادة وتحذير من صدام مجتمعي

وقال بكري: "كيف لا يعتبر هذا إنهاءً للعقود؟ النصوص واضحة وتعني الطرد، وهناك أكثر من 15 مليون مستأجر مهددون بالتشريد، بعد أن دفعوا دم قلبهم في هذه الوحدات". وأضاف أن القانون يمس فئات ضعيفة كأصحاب المعاشات والمسنين والأيتام، متسائلًا: "أي عدالة تفرض طردهم من مساكنهم؟".

وأكد أن مشروع القانون يمثل خطرًا جسيمًا على السلام الاجتماعي، مشددًا على أن القيادة السياسية حريصة على استقرار المجتمع، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن يقبل بتشريد من وصفهم بأنهم "الذين وقفوا خلفه في كل معارك الوطن".

تجاهل لأحكام المحكمة الدستورية

وأشار بكري إلى أن مشروع القانون يتجاهل حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2002، والمؤيد بأحكام لاحقة في 2011 و2024، والذي قضى بامتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد بعد الجيل الحالي، مؤكدًا أن لهذه الأحكام حجية مطلقة تلزم جميع السلطات، طبقًا للمادة 195 من الدستور، وقانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979.

وقال بكري: "كيف تتجاوز الحكومة هذا الحكم وتضع جدولًا زمنيًا للطرد؟ أليس هذا إخلالًا بحجية الأحكام القضائية؟".

رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية

ووجّه بكري في ختام حديثه نداءً مباشرًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا إياه بـ"المرجعية العليا والحَكم بين السلطات"، مطالبًا بتدخله لوقف ما وصفه بـ"القانون الجائر"، داعيًا إلى إلغاء المادة الثانية تحديدًا، والعودة للاحتكام إلى حكم المحكمة الدستورية.

وأضاف: "لست مستأجرًا، ولا أي من أبنائي أو أسرتي، ولكن قلبي على هذا الوطن الذي دفعنا لأجله الكثير من الشهداء، ولن نقبل أن يُشعل هذا القانون نار الفتنة في بيوت المصريين".

ويأتي الجدل المثار حول قانون الإيجارات القديمة وسط حالة من الترقب في الأوساط البرلمانية والشعبية، في انتظار الموقف النهائي من الحكومة بشأن المواد محل الخلاف، وعلى رأسها المادة الثانية المثيرة للجدل.